فرزند عزيز ايران – كه گويا اخيراً از پاريس برگشته است – در تازهترين پست نگاركها با نمايش چند عكس زيبا از محوطه برج ايفل و پاركهاي پاريس، به نكته جالبي اشاره كرده و سؤال خوبي را مطرح كرده است، لطفاً آن عكسها و آن پرسش را دريابيد!

درود بر بينش انساني و نگاه تيز بين فرزند عزيز ايران
سالهاست كه سازمان متولي محيط زيست كشور به بهانه حفاظت از برخي زيستگاههاي كشور، نام مناطق چهارگانه را بر آنها نهاده و كوشيده تا به ضرب و زور اسلحه و مجازات و دادگاه، آن اندك گياهان و جانوران و چشماندازهاي زيباي وطن را در اين لكههاي ناب طبيعت ايران حفظ كند. امّا و امّا چيزي كه عملاً حفظ نشده همان زيستمندان نگون بخت مناطق به اصطلاح حفاظت شده بوده، وگرنه از كنار اين مقررات حفاظتي، كلي نمد براي آن مديراني كه بايد دوخته شده و ميشود.
خلاصه اينكه به نظر نميرسد طرح زيستمحيطي بتوانند در اين كشور به موفقيت دستيابند، مگر آنكه راهكاري عملي و علمي براي جلب مشاركت واقعي مردم تبيين نشود. چرا كه موضوع جلب مشاركت مردمي در محيط زيست، يكي از مؤلفههاي تأثيرگذار و حياتي در تضمينِ موفقيت يا عدم كاميابي طرحهاي زيستمحيطي است. از همين رو، راهكارهاي جلب مشاركت، امروزه در كانون توجه قرار گرفته و اهميت واقعي خويش را يافته است. ايجاد روحيهي مشاركت و انگيزه در تمام طرفهاي ذينفع، داراي اهميت قطعي است. بنابراين نبايد از خاطر برد كه در هر طرح مديريت زيستمحيطي، ضمن توجه به تحقق تمام و كمال آرمانهاي حفاظتي، بايد پاسخگوي نيازهاي ساكنين منطقهي مورد مطالعه هم بود، نه صرفاً پاسخگوي چيزي كه تصور ميشود براي مردم بهترين بوده و سودمند (ظاهري) است!
در اين راه، بسيج امكانات براي ايجاد مشاركت، امري ضروري بوده، ولي لازمهي مديريت مؤثر و فعال آن است كه با مردم در زمينهي مشخصات و خصوصيات راهكارهاي ارايه شده در طرحها مذاكره كرده و به توافق كامل رسيد.
در بحث مشاركتهاي مردمي، بايد نقش طرفهاي ذينفع و درگير بهوضوح مشخص باشد. در اين راستا، تبديل نقش مديريت ذخيرهگاههاي تحت حفاظت كشور از تنها حافظ، ذينفع و حامي منطقه به تنظيمكننده و تضمينكنندهي سودمندي منطقه براي استفادهي چندجانبهي ساكنين محلي، بازديدكنندگان و اهداف حفاظتي دولت، اهميت محوري دارد. چنين است كه براي دستيابي به موفقيت، بايد گروههاي ذينفع، سازمانهاي غيردولتي و بخش خصوصي، اهميت و ارتقاء يافته و اقتدار و استقلال بيشتري پيدا كنند.
در اين ميان، مشاركت مالي بهرهبرداران از چنين طرحهايي يك ضرورت محسوب ميشود. اين موضوع بدان معناست كه فوايد قابل لمس براي استفادهكنندگان (نظير دامداران، زارعين، باغداران، صيادان و شكارچيان مجاز و …) بايد با مشاركت آنها تناسب داشته باشد. كليهي طرحها، نهتنها بايد با لحاظِ نظرات مردم تهيه و ارايه شده باشند، بلكه پرداخت و مشاركت مالي آنها نيز، ميبايست براساس انتخاب و اظهار تمايل خودشان باشد. بنابراين، طرحهاي ارايه شده بايد بسته به نياز و سطح پرداخت مردم، قابل ارتقاء باشد. بهطور مثال، در طرحهاي تفرجگاهي، ميبايست نيازها و تمايلات مردم مورد توجه قرار گيرد؛ چراكه تنها در اين صورت است كه مردم تمايل به سرمايهگذاري و مشاركت خواهند داشت. خلاصه اينكه طرحها بايد نشأتگرفته از تقاضا باشند، نه مصرف مورد تصور و تشخيص ذهني طراحان.
از آنجا كه پايداري و دوام در ارايهي هرگونه خدماتي، نيازمند توانايي استفادهكنندگان در برخورد با مسايل جديد ناشي از آن خواهد بود، بايد ظرفيت حل مسايل را با آموزش و ايجاد مهارت افزايش داد. داشتن اطلاعات صحيح و مجهزبودن به ابزار ارتباطي مناسب براي كسب تجارب و ارتقاء دانش، از مقدمات كار است.
هميشه از اين موضوع ناراحت بودم كه چرا بايد كشور بزرگي مثل ايران، با اين همه وزير و وكيل و مدير جان بر كف و ايثارگر و مكتبي و ذوبشده در ولايت - بخصوص در بخش كشاورزي و محيط زيست و منابعطبيعي - هنوز نتوانسته حايز رتبه نخست در نرخ فرسايش خاك در بين همه ممالك جهان شود و چرا بايد كشور مفلوكي چون چين با اون چشمهاي باداميشكلشان، از ايران جلو بزنند؟!
كه خوشبختانه جناب آقاي دكتر اميني رنجبر، از صاحبمنصبان عاليرتبه وزارت جهاد كشاورزي، ما را به آرزوي ديرينهمان رساند و خبر خوش فرسايشي را بعد از خبر خوش ايدزي و هستهاي و ... به گوشمان چسباند كه ايهاالناس! چه نشستهايد كه ايرانيان در تخريب و جابجايي خاك، گوي سبقت را سرانجام از همه كشورهاي عالم خاكي (و احتمالاً عالم بالا!) ربودند.
صميمانه اين موفقيت عظيم و غرورآفرين را كه همزمان با بيست و نهمين سالگرد جشنهاي پيروزي انقلاب، اعلام شد را به همه علاقهمندان به محيط زيست وطن تبريك و تسليت عرض ميكنم.
حالا اگر حوصله داريد، اصل ماجرا را در ادامه بخوانيد:

پس از هشدارهاي جدي برخي از صاحبنظران و دلسوزان محيط زيست (مانند كامبيز بهرامسلطاني، ناصر كرمي، محمّد درويش، باقرزاده كريمي، مژگان جمشيدي و ...) در مورد عواقب خطرناك و جبرانناپذير سندرم «سدسازي» در كشور و اثرات مرگبار آن بر جلوههاي ناب طبيعت وطن، اينك دانشمند نامي، استاد اسماعيل كهرم نيز به فغان آمده و در يادداشتي كه در صفحه 22 از شماره 4472 روزنامه همشهري (سوم بهمنماه 1386) به چاپ رسانده، آشكارا به اين سياست نابخردانه دولتي حمله كرده است. ايشان مينويسند: «در پنجاهمين سالگرد تأسيس بانك جهاني اعلام شد كه هشتاد درصد سدهايي كه از سوي اين بانك احداث شده از نظر زيستمحيطي نبايد احداث ميشد.»
و كيست كه نداند بيشتر اين سدها در چه كشورهايي احداث شده و ميشوند.
واي بر سياستمداران خودخواهي كه براي استمرار حكومت خويش، به عوامفريبي دست زده و با ترويج و حمايت از چنين پروژههاي حياتبراندازي، ننگ و نفرين جاويدان نسل آينده را براي خود ميخرند و واي بر ما كه اين حكمرانان ابله و خودخواه را ميپذيريم و تحمل ميكنيم.
يادداشت اسماعيل كهرم را دگر باره و دگرباره بخوانيد و براي طشك و كمجان و بختگان اشك بريزيد تا دريابيد كه چه مديران فاسد و ناداني در صدر سازمان محيط زيست كشور داريم؛ مديراني كه علناً در برابر دوربينهاي تلويزيوني از ساخت سد سيوند دفاع هم ميكرده و ميكنند ...